تحت اشراف السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد لوناس ماقرامان، جرت يوم الثلاثاء 18 يوليو2023 بمقر الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية المقر بين الحكومة الجزائرية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها.
تم التوقيع على اتفاقية المقر من قبل المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، السيد عبد الغاني عمارة، ممثلا عن الحكومة الجزائرية والبروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري .
مراسم التوقيع حضرها الأمين العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها السيد محمد الأمين جعفري وكذا إطارات من وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري.
اتفاقية مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، جاءت تنفيذا لقرارات المؤتمر الأول للاتحاد حيث تمّ الإقرار باحتضان الجزائر لمقر الاتحاد، كما تمّ تفويض رئيس الاتحاد بتوقيع اتفاق مقر الاتحاد مع ممثل الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لأحكام المادة 20 من نظام عمل الاتحاد.
التوقيع هذا، جاء بعد المجهودات التي بذلها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعادة بعث وتفعيل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، من خلال استضافة الجزائر للجمعية العامة بتاريخ 19 و20 جوان 2022، والقيام بعدة إجراءات تنظيمية وإدارية وتقنية على مستوى هياكل الاتحاد.
ستسمح هذه الاتفاقية بتجسيد أهداف الاتحاد، التي وضعت له خلال الجلسات الأولى التأسيسية، ولاسيما:
- تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية.
- القيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي العربي.
يجدر التذكير ان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها منظمة إقليمية تأسست بمبادرة من المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وبرعاية منظمة العمل العربية و تتكون من المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من : الجزائر، الأردن ، فلسطين، لبنان، المغرب، موريتانيا و هيئات مماثلة لكل من السودان، مصر ، اليمن و تونس.